“ظهر في لبنان نوعان من المساومات في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، الأول هو بين المجموعات ذات التمثيل المناطقي/الطائفي، والثاني بين المجموعات الممثلة للطبقات ولأطراف الإنتاج. نجح النوع الأول في تقليل الفروقات الاقتصادية دون محوها بين المناطق والجماعات والطوائف الممثَّلة داخل النظام السياسي، باستخدام الأموال العامة على نحو استرضائي. أما النوع الآخر من المساومات فقد أصيب بالإخفاق، على الرغم من الجهود التي بذلتها الحركة المطلبية التي نشطت في النصف الثاني من التسعينيات وتجددت في السنوات الخمس الأخيرة، لكنها لم تفلح حتى الآن في تحقيق معظم أهدافها. والمؤشر الأبرز على إخفاق المساومة بين أطراف الإنتاج هو انخفاض نسبة الأجور إلى الناتج المحلي. إن هذه المفارقة المتمثلة في نجاح نوع من المساومات وفشل الآخر عائد بالدرجة الأولى إلى أن دينامية اتخاذ القرار على المستوى الوطني ما زالت محكومة للعامل الطائفي، الذي يؤدي دور واقي الصدمات، فيمنع الضغوطات الاجتماعية والحياتية من أن تمس النظام السياسي/الاقتصادي القائم، أو تدفع باتجاه تطوير السياسات الاقتصادية الاجتماعية وإصلاحها”.
عبد الحليم فضل الله
– رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت، وأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية
-حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
– له عشرات الأعمال والدراسات المنشورة في قضايا التنمية والفقر والإصلاح الاقتصادي والعولمة.
– شارك في العديد من المؤتمرات وحلقات النقاش في لبنان والخارج وقدم خلالها أبحاثاً وأوراق عمل.
– شارك في برامج للحوار والتخطيط الاقتصاديين من قبل جهات محلية ومؤسسات دولية، كما أشرف على عدد من المشاريع البحثية ومنها: مسح الأوضاع المعيشية للأسر المقيمة في لبنان 2013، مشروع الرؤية البديلة للتنمية واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي والمالي (2010-2011)؛ المسح الميداني الشامل لخسائر القطاعات الاقتصادية من جراء عدوان تموز 2006؛ إنماء مناطق الأطراف في لبنان (2000-2001).
