لقد برز مع الديمقراطية أمر هام هو حقوق الإنسان الذي تجسّد تطبيقه بشكل حقيقي باحترام الحريات العامة. فحقوق الإنسان مثل الحق في التعبير والفكر والمعتقد والاختيار واحترام كرامته… يدخل في صلب مفهوم الديمقراطية. وتطبيق الديمقراطية هو الذي أرسي بشكل أساسي في تلك الحقوق، وتحويلها إلى قوانين مؤسسية يتمتع بها جميع المواطنين في أي مجتمع ديمقراطي، من خلال تأكيدها وفي باب خاص في جميع الدساتير الديمقراطية التي تنظم المجتمع وتفصل سلطاته وتعطي كل فرد حقه وكيفية ممارسته وفق القانون، احتلت النصوص الداعمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية موقع الصدارة فى الإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأفردت الدساتير في الدول الديمقراطية نصوصاً قاطعة لا تحتمل اللبس أو التأويل لتعريف هذه الحقوق والحريات على اختلاف تجلياتها الفردية والاجتماعية. بل إن بعضاً من هذه الدساتير أسبغ على هذه النصوص صفة السمو الموضوعي والشكلي معاً بترقيتها إلى مستوى “المبادىء فوق الدستورية” أو الحقوق الأزلية غير القابلة للتصرف، والتي لا يجوز تعديلها في أي تشريع دستوري لاحق. أي إن الحرية هي احترام القوانين في الأنظمة الديمقراطية. وقد عززت الديمقراطية من دور الفرد في المجتمع الحديث، وأصبح الركيزة التي يقوم عليها وعليها يتم قياس تطوره وتقدمه.
لم تشكل الديمقراطية بمرور الزمن تراثاً أو تقليداً ينضم إلى ثقافتنا، بل بقيت مواقف ذهنية ترتبط بشخصية أو شخصيات معينة، ولم تصل إلى مرحلة وعي قائم بذاته يُمارس كعنصر ثقافي، وهذا يعود إلى عوامل التخلف السائدة في ثقافتنا “كإقصاء الآخر لمجرد معتقداته” وهذا يتم استيعابه والخروج منه من خلال الإيمان بالإنسان وحقوقه التي نصّت عليها المعاهدات والإعلانات والمواثيق الدولية. إن حالة التشوّه الفكري في مجتمعنا تتبيّن من خلال الخلل السائد في العلاقات الإنسانية، وهذا ما ينعكس سلباً على جميع العلاقات القائمة في المجتمع وعلى جميع الصعد. إن الفقر بالمفاهيم الإنسانية والديمقراطية في إيديولوجيات ثقافتنا ومثقفينا أسهم في القفز فوق الإنسان الفرد “المواطن”، فالخطابات السياسية المعاصرة “كمؤشر” لم تعطِ هذا الفرد أو توفّر له ما يستحق من كرامة ورعاية واحترام.
