حقوق الانسان في زمن العولمة الرأسمالية

إذا كنا نريد بالفعل أن تكون العولمة لمصلحة البشر حقيقة ينبغي أن تُتَّخذ حقوق الإنسان لتكون المؤشر الرئيس لتوجيه مسار العولمة، ولا شك أن أخطر ما يواجه البشرية في مجال العولمة هو النظر إليها على أنها عولمة اقتصادية فقط من دون بعدها الإنساني. فلا يُمْكن قبول فكرة هيمنة الأسواق على عملية العولمة ليكون الربح وحده هو اساسها في غياب الاعتبارات الإنسانية وحقوق الإنسان، كما أنه لا يُمْكن أيضاً قبول فكرة استخدام علاقات القوة السياسية لفتح الأسواق قسراً. فالأوروبيون والأميركيون – على سبيل المثال – يدعمون الزراعة في بلادهم، ولكنهم لا يترددون في تفكيك زراعة الدول الأخرى من خلال ضغط السوق المفتوحة مما يزيد من تبعية هذه الدول ويُؤثر بالتالي في حقوق هذه الشعوب ومعاناتها.

بما أن أهم حقوق الإنسان على الإطلاق والتي يوليها المهتمون أولوية كبرى هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبما أن الوضع هو التبعية للبلدان المتطورة، ناهيك عن غياب إرادات الحكومات العربية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للرأسمال القومي، فلا بد من النظر إلى أن تكلفة الحقوق السياسية والديمقراطية، أرخص ثمناً مقارنةً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية نظراً إلى انخفاض كلفة تطبيقها ومحدودية تجهيزاتها: صناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع وتحديد الهويات، مؤسسات محلية ووطنية وأجور البرلمانيين.  وقد أدركت بعض الدول خطورة الآثار الثقافية للعولمة في بلدانها، ومن هذه الدول فرنسا، فوزير العدل الفرنسي السابق جاك كوبون يقول: “إن الإنترنيت بالوضع الحالي شكلٌ جديد من أشكال الاستعمار، وإذا لم نتحرك فأسلوب حياتنا في خطر، وهناك إجماع فرنسي على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية من التأثير الأميركي”، بل إن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عارض قيام مطعم ماكدونالدز، الذي يقدم الوجبات الأميركية، مسوغًا ذلك ببقاء برج إيفل منفردًا بنمط العيش الفرنسي.