في تشرين الأول 2019، اندلعت في لبنان انتفاضة غير مسبوقة بحجمها، وقد جمعت قسماً كبيراً من المجتمع بعيداً من الانقسامات الطائفية والمناطقية والطبقية التي تعتريه. فإذا بالأوليغارشية (أو الطغمة) الحاكمة منذ عقود، للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية، تجد نفسها بجميع مكوناتها متَّهَمَةً بالمسؤولية عن الأزمة التي راح البلد يغرق فيها. وإذا بالأجيال الفتيّة هي في قلب الانتفاضة، مطالبةً بالحق في ألا يكون محكوماً عليها بالنفي، كما في الحصول على تعليم عام، مجاني ونوعي، فضلاً عن عرض للعمل في الإطار المحلي. ولكن المجتمع اللبناني اليوم، بعد انقضاء بضع سنوات، بات غارقاً في أزمة هي الأضخم في تاريخه المعاصر. وهي أزمة تطال مختلف القطاعات في البلد، وبصورة خاصة التعليم العالي، باعتباره حلقةً محورية في نموذج اقتصادي نيوليبرالي الوحي والإلهام، ركيزته الأساسية التصدير الكثيف ليد عاملة رفيعة التأهيل.

في ما يتعلق بهذا الكتاب، قوامه استعراض للطريقة التي بها يتم تكييف النموذج النيوليبرالي المهيمن على التعليم العالي، كما الاعتراض عليه في السياق اللبناني منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. وهو يهدف خصوصاً إلى تحليل أمرين: من جهة، يعرض لعمليات إعادة تشكيل التعليم العالي الناتجة حديثاً عن الأزمة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي (تكثّفت) تفاقمت ابتداء من سنة 2020، ومن جهة أخرى، يعرض لأشكال (وجوه) المقاومة التي تتم بها (تتم) مواجهة هذا النموذج، خصوصاً داخل الحركة الطلابية وفي أوساط الأساتذة الباحثين في الجامعة اللبنانية، وخلال انتفاضة تشرين الأول 2019.

وفي ما يعدو همَّ التساؤلات العلمية الناتجة عن أبحاثنا، يأتي هذا الكتاب أيضاً كاستجابة لضرورة إنصاف الجهات الفاعلة الاجتماعية التي آمنت، أقله لبعض الوقت، بإمكان تغيير النظام وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة في لبنان.

تعكس التجربة الإنسانية لظاهرة الإعاقة في لبنان والعالم العربي عن واقع من الحضور شبه المتعدم والمغيب للأشخاص ذوي الإعاقة على صعيد التفاعل الاجتماعي ضمن البيئة المحلية وصولا إلى حركة الإنتاج العامة، يقدم هذا البحث تفسيرات للعوامل التي ساهمت عبر التاريخ في تفاقم هذا الواقع مستندا إلى استقراء ما تقدمه التجارب الشخصية والمصادر التاريخية والكتابات الأدبية من صور عن حركة التطور المجتمعي والبنيوي في مجال التفاعل مع ظاهرة والإعاقة والمعوقين، متحدة من الواقع اللبناني نموذجا. هذا، ويخلص البحث إلى النتيجة التي تؤكد على دور النظام الرعوي القائم ، المستمد من التأثير الكولونيالي المباشر منذ قرون، والذي أسس السياسة العزل المؤسساتي للأشخاص ذوي الإعاقة كعامل يعتبر المسؤول الأول عن تشكل الصورة النمطية حول الإعاقة، حيث يقوم البحث بعرض وتحليل ما تظهره الصحافة اللبنانية والسينما العربية من نماذج عنها.

تتساءل الدراسة حول شرعية الوسائل المتبعة من قبل السلطات الحاكمة لتغيير الاتجاهات باعتبارها قائمة على منهجية سلطوية خاصة يحافظ من خلالها النظام الحاكم على استمرارية الاتجاه الواحد. وفي غياب النظام الديموقراطي، تتعزز أطروحة الفكر الموحد المتوازي مع الاتجاه الرسمي وتجيز الحكومات لنفسها تشكيل وإعادة – تشكيل الاتجاهات وبشكل قسري أحياناً، وتدخل في علاقات تسلطية مع شعوبها. وهذا النهج يتنافى مع أطروحة العقد الاجتماعي، الميثاق الذي تم إنشاءه بـ”التراضي” بين أفراد المجتمع وتأسست بموجبه علاقة ديموقراطية متوازنة حيث يوجد تكامل وتوازن بين السلطات الثلاث المتبعة في النظام الديموقراطي: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبناء على ذلك فإن الحكومات تكون رهينة لهذا العهد ويتوجب عليها حماية القانون وسيادة الدولة وليس لها حرية التصرف إلا بتخويل من الشعب صاحب الإرادة العامة. وبناء على صيغة العقد، يتوجب على جميع أفراد المجتمع الخضوع لهذه الإرادة إما بالإجماع وإما بالأغلبية. أما القلة المتبقية فعليها الانصياع لمحددات العقد وبذلك يتم تحقيق الحرية والمصلحة للجماعة.

أهمية هذا الكتاب أنه يحصر المناطق الخلافية على الحدود سواء مع سوريا أو مع فلسطين المحتلة. وحصر الخلافات هو مساهمة كبرى توفر للمفاوض اللبناني مادة جاهزة.

وقد عجزت الدولة اللبنانية لغاية اليوم عن التوصل إلى اتفاقيات مبرمة سواء بحرًا وجنوبًا مع الكيان الإسرائيلي الغاصب. وقد جاء هذا العمل البحثي ليساعد على تثبيت حقوق لبنان وبناء الدعامات الأساسية لسيادة الدولة على حدودها.

وقد أبرز وثائق ومستندات وخرائط وعرائض قديمة وقيّمة كانت مطموسة، أو غير معروفة سوى من بعض المؤرخين، جمعها كلها في مرجع واحد هو هذا الكتاب القيِّم.