عندما تكون الحقيقة المطلقة غائبة بخصوص موضوع ما، لا يكون أمام الناس سوى اللجوء إلى حساب الاحتمالات بهدف الحصول على معرفة نسبية حوله. وهذا اللجوء يمكن أن يكون من خلال عمليات إحصائية، لكن عمليات الإحصاء غير ممكنة في فيزياء اللامتناهي في الصفر، وهذا ما دفع الفيزيائيين إلى معالجة الموضوع في فضاء أوسع من الفضاء الذي نعيش فيه حيث استخدموا حساب الاحتمالات في بنية الدوال التي تمثّل ما يجري على هذا المستوى.

والحال أن أهم ما في الاحتمالات هو ما يجري على المدى الطويل بخصوص الظواهر العشوائية. وراء كل قانون على المستوى العادي. يوجد قانون أعداد كبرى، يبرّر ضياع المعلومات التي تعالج التفاصيل بحيث تغدو الظاهرة العشوائية محكومة بمسار يتذبذب حول قانون احتمالات منتهى محدّد، من هنا قول كولموغوروف: أعمالنا الفردية ما هي إلّا توكيد لتوجيه عام يتخطّانا.

تتساءل الدراسة حول شرعية الوسائل المتبعة من قبل السلطات الحاكمة لتغيير الاتجاهات باعتبارها قائمة على منهجية سلطوية خاصة يحافظ من خلالها النظام الحاكم على استمرارية الاتجاه الواحد. وفي غياب النظام الديموقراطي، تتعزز أطروحة الفكر الموحد المتوازي مع الاتجاه الرسمي وتجيز الحكومات لنفسها تشكيل وإعادة – تشكيل الاتجاهات وبشكل قسري أحياناً، وتدخل في علاقات تسلطية مع شعوبها. وهذا النهج يتنافى مع أطروحة العقد الاجتماعي، الميثاق الذي تم إنشاءه بـ”التراضي” بين أفراد المجتمع وتأسست بموجبه علاقة ديموقراطية متوازنة حيث يوجد تكامل وتوازن بين السلطات الثلاث المتبعة في النظام الديموقراطي: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبناء على ذلك فإن الحكومات تكون رهينة لهذا العهد ويتوجب عليها حماية القانون وسيادة الدولة وليس لها حرية التصرف إلا بتخويل من الشعب صاحب الإرادة العامة. وبناء على صيغة العقد، يتوجب على جميع أفراد المجتمع الخضوع لهذه الإرادة إما بالإجماع وإما بالأغلبية. أما القلة المتبقية فعليها الانصياع لمحددات العقد وبذلك يتم تحقيق الحرية والمصلحة للجماعة.

أهمية هذا الكتاب أنه يحصر المناطق الخلافية على الحدود سواء مع سوريا أو مع فلسطين المحتلة. وحصر الخلافات هو مساهمة كبرى توفر للمفاوض اللبناني مادة جاهزة.

وقد عجزت الدولة اللبنانية لغاية اليوم عن التوصل إلى اتفاقيات مبرمة سواء بحرًا وجنوبًا مع الكيان الإسرائيلي الغاصب. وقد جاء هذا العمل البحثي ليساعد على تثبيت حقوق لبنان وبناء الدعامات الأساسية لسيادة الدولة على حدودها.

وقد أبرز وثائق ومستندات وخرائط وعرائض قديمة وقيّمة كانت مطموسة، أو غير معروفة سوى من بعض المؤرخين، جمعها كلها في مرجع واحد هو هذا الكتاب القيِّم.

لأكثر من مئتي سنة هيمن المشروع الحضاري المادي الغربي الحديث، معلناً نفسه المشروع الوحيد والأمثل والأكثر تقدماً للبشرية، ونتج عنه المجتمع العلماني الحديث والدولة الليبرالية الحديثة والاقتصاد الرأسمالي، ولكن الأهم من ذلك كله هو الأسس التي تبناها المشروع، معتمداً على مبادئ الطبيعانية الفلسفية في الرؤية الكونية والعلمانوية في المنظومة الاجتماعية والنفعية في المنظومة القيمية.

وفي مسيرته تلك اعتمد المنهجية العلمية في التعامل مع الصعوبات والنقد، ما جعله مرناً وقادراً على تصحيح المسارات وتطوير النظريات المختلفة، وتخطّي الكثير من الأزمات الوجودية في الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وقد ساهمت غلبة الدول الغربية العسكرية والاقتصادية وهيمنتها الاستعمارية في تعميم هذا النموذج الحضاري، هذا بالإضافة إلى الطبيعة العالمية  (universal) التي خص نفسه بها، ما مهد الطريق لتطبيقه في جميع المجتمعات ذات الثقافات المختلفة.

ومع إضافة الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تحققت تحت ظله، والتشابك في المصالح لدى أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي والإعلامي، الذي لاءمهم تماماً هذا النموذج، بحيث تم تجيير الوسائل المختلفة لإظهار حسناته ولإخفاء سيئاته ولصناعة التاريخ بما يدعم عقيدةً تقول بانه أفضل ما يمكن تحقيقه وأنه نهاية التاريخ، ومع غياب المشروع العالمي (universal) المنافس، وتحول المشاريع الأخرى إلى موقع الدفاع أوالتقوقع في مجتمعات مغلقة. كل ذلك أدى إلى التسليم شبه الكامل للنخب الفكرية والعلمية في المجتمعات المختلفة لهيمنة هذا النموذج والبحث عن الحلول لمشاكل مجتمعاتهم الفرعية والكلية على أساس مسلمات هذا النموذج الحضاري المادي الحديث، وهو أمر يحتاج إلى إعادة القراءة والبحث. لكن الواقع يبين لنا أن التسليم للنموذج الغربي كحلّ ناجح لإدارة حياتنا ومجتمعاتنا قرار غير سديد، ويدفعنا للبحث عن الحل في مكان آخر، تبنت هذه الدراسة الحل القائل بأن العودة للرؤية  الكونية التوحيدية واعتماد النقدية الوجودية هو الخيار الأفضل القادر على تصحيح المسار البشري.