حدود بناء مركزية الدولة اللبنانية وقدراتها على التنمية

في هذا الكتاب يربط الكاتب بين ظروف نشوء الدولة اللبنانية مستفيداً من دراسات تاريخية للظروف التي حكمت تشكل المجتمع في ما يُسمى اليوم الكيان السياسي اللبناني. هذا المجتمع الذي تدرّج اندماجه المحدود على امتداد قرون، مثله مثل مجتمعات مشابهة، في نطاق الإمبراطورية العثمانية وتشريعاتها الإسلامية لنظام الاقتصاد الريعي القائم على ملكية الدولة للأرض التي يتعاقب على جمع ريوعها لصالح الدولة «مقاطعجيون» لا يتملكونها. وذلك بخلاف مفهوم ودور الإقطاع المتملّك للأرض وما عليها في التشريع الروماني للإمبراطورية البيزنطية.

لقد رعى هذا النظام العثماني الريعي على امتداد قرون  تركيزاً محدوداً لقدرات ولاياته وقطاعاته التي شكلت جزءاً من رساميل الدولة (الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدفاعية أو العسكرية). وهي رساميل تراكمت وتركزت في ما يُمكن ان يُسمى بـ«الرأسمال الاعتباري أو الرمــــــــزي» لحضور وهيبة الدولة. إلاّ أن مثل هذا التركز الجزئي للقدرات أو الرساميل، ولا سيما منها الرأسمال الثقافي في الولايات، ما كان يمكن أن يبني دولة في جبال لبنان التي كانت غالباً جزءاً من إحدى ولايات الدولة العثمانية.

إن هذه الخصوصية في ظروف نهوض وتدرّج الرأسمال الثقافي المتباعد الميول السياسية في تركزاته لدى النُخب اللبنانية الموالية لزعامات الطوائف وفي توجيه حكوماتها المُتعارضة التوافقات الداخلية-الخارجية،  ظلت خصوصية قاصرة تاريخياً عن الفعل التراكمي للتركزات المختلفة للرساميل الثقافية في الدول الصناعية الرأسمالية في أوروبا الغربية. وهي تركزات انتهت إلى تشكُّل دول واقتصادات قومية متحصّنة بقدراتها السياسية والعسكرية على استتباع أسواق الدول المستقلة عنها.