تطرح علينا الاكتشافات الجديدة المذهلة المتعلقة بطبيعة وعدد الكواكب التي تدور حول نجوم أخرى (غير الشمس) الكثير من الأسئلة الملحّة، معظمها جديدة لم نفكر بها من  قبل، لكن بعضها قديم، وتعطها هذه المستجدات أبعاداً مثيرة، حيث تتضمن هذه الأسئلة، مثلا: “ما هو تعريف الحياة بشكل عام؟” و “ما هي شروط نشوئها؟” و “هل تتطوّر الحياة في كل مكان في الكون حسب نفس قوانين تطوّرها على الأرض؟” و “هل هناك مخلوقات عاقلة أخرى في هذا الكون؟”. تكتسب هذه الأسئلة العميقة والخلابة أهمّيتها ليس فقط من أنها تتساءل عما يوجد هناك في الكون، وإنما، وقد يكون الأهمّ، من إسقاطاتها وتداعياتها الكبيرة على وجودنا كبشر وعلى مستقبلنا.

يتناول هذا الكتاب هذه الأسئلة من منظار علمي، حيث يتعامل مع ظاهرة الحياة على أنّها ظاهرة طبيعيّة انبثقت من الكيمياء والفيزياء. يهدف الكتاب على العموم إلى تفحّص إمكانيات الحياة في هذا الفضاء الفسيح وشروط وجودها، والرابط الحميم الذي يربط نشوء ظاهرة الحياة مع الكون وتطوّره بكلّيته، ومع النجوم وتاريخها. كذلك يتعمّق الكتاب في الحياة على الأرض وتاريخها، ويتساءل، “هل من الممكن تعميم ما تعلّمناه من وجود الحياة على الأرض على وجود الحياة بشكل عام في الكون، وعلى إمكانيّة وجود حياة عاقلة أخرى ومتطوّرة تكنولوجيّا فيه؟”

لا يحب الغرب بوتين. يتهمه بضم أراضي البعض وبالتدخل في انتخابات البعض الآخر. لكن في روسيا، يبقى فلاديمير بوتين رئيساً محبوباً ومدعوماً، فهو الرجل الذي وفّر الاستقرار بعد الفوضى السياسية والاقتصادية التي سادت عقد التسعينات، ورمم السلطة ودور موسكو في الميدان الدولي (…) يحسن بوتين مخاطبة الوجدان الروسي الجماعي.

يشكل إعلان حقوق الإنسان وحمايتها جزءاً من الأولويات المطلقة لسياسة الاتحاد الفدرالي الروسي. تدعم روسيا حقوق الإنسان، وينبغي بالنسبة إليها تكثيف جهود سائر الأعضاء في المجموعة الدولية. لكن الفكرة الروسية لا تستجيب للمعايير الأميركية والأوروبية التي تتصرف بحقوق الإنسان على هواها وكما تشاء.

في مقالة تحت عنوان “الديمقراطية وخاصية الدولة” يكتب بوتين في القسم المتعلق بـ”تطوير النظام القضائي”: “سنجعل العدالة في متناول المواطنين، وسندخل في شكل خاص تطبيق الإجراء الإداري، ليس للأعمال فحسب، إنما أيضاً للدرس المحدد للنزاعات بين المواطنين والموظفين. وتحسباً لأن يكون تقديم الدليل على عاتق الإدارة لا على الخصم، إذ تهدف ممارسة الإجراء الإداري أولاً إلى حماية حقوق المواطنين”.