لا يمكن اختصار الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي مرت وتمر بها البلاد في قطاعاتها المختلفة والأفراد في مرحلة زمنية محددة بسنة أو عدة سنوات، فالأزمات قائمة ومستمرة والأعباء متزايدة والمعالجات الرسمية والخاصة دون المستويات التي يمكن أن توقف من نمو هذه المشكلات على حساب ضرب النمو الاقتصادي أو أضعافه. بين العام 2003 والعام 2011 تعددت الأزمات المالية في لبنان والخارج وكان الوضع الداخلي الأكثر تأثراً في محطات وسنوات أساسية بين الأعوام 2006 و2008 ومع ذلك استطاع لبنان بقطاعه المالي الخاص من تخطي الآثار الكبيرة. الهدف من هذا الكتاب استكمال إيجاد إطار لعرض الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان من خلال المحطات الأساسية لأبرز هذه الأزمات.
